هو فترة من التراجع في النشاط الاقتصادي، وغالبًا ما يترافق مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. يعتبر الركود تحديًا كبيرًا يواجه المجتمعات، وله عدة مخاطر وتأثيرات سلبية، منها: 1. *ارتفاع معدلات البطالة* – يؤدي الركود إلى تقليص الشركات لعدد الموظفين، مما يرفع معدلات البطالة ويزيد من الضغط على الأسر.
2. *تراجع الدخل* – ينخفض دخل الأفراد نتيجة فقدان الوظائف أو تقليص ساعات العمل، مما يؤثر على القدرة الشرائية. 3. *تدهور الخدمات الاجتماعية* – قد يتجه الحكومات إلى تقليص الميزانيات المخصصة للخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يؤثر على جودة الحياة
4. *زيادة الفقر* – مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الدخول، قد يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.
5. *تأثير نفسي واجتماعي* – يمكن أن يؤدي الركود إلى زيادة الضغوط النفسية والاكتئاب بين الأفراد، مما يؤثر على الروابط الاجتماعية.
6. *انخفاض الاستثمارات* – في أوقات الركود، تتردد الشركات والمستثمرون في اتخاذ قرارات استثمارية جديدة، مما يعيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
7. *تدهور الثقة الاقتصادية* – مع تزايد المخاوف من الركود، يمكن أن تنخفض ثقة المستهلكين والمستثمرين، مما يؤدي إلى مزيد من الانكماش.8. *مخاطر سياسية* – قد تؤدي آثار الركود إلى زيادة الاستياء الشعبي، مما يمكن أن يعزز من ظهور حركات سياسية متطرفة أو غير مستقرة.
الخلاصة الركود الاقتصادي له تأثيرات شاملة ومعقدة على المجتمعات، ومن الضروري أن تتخذ الحكومات تدابير فعّالة للتخفيف من آثاره ودعم الأشخاص المتضررين.
د.حارث فاضل عبدالله المختار
