التنمية المستقلة
الدكتور محمد العبادي
على أي حكومة تنشد النجاح والاستقرار أن تضع أهدافاً اقتصادية تساعد على رفع معدلات النمو وزيادة نشاط القطاع الخاص والعام ودعمه بالقوانين المطواعة ، واستثمار أموال ضخمة في الاقتصاد الوطني ، وخلق وزيادة فرص العمل ورفع كفاءة الإنتاج ، وهذا ما يسمى في عالم الاقتصاد بوسائل التنمية التي يجب اتباعها وتنفيذها لرفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية وأسلوب الحياة مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي ، وهذا ما يطلق عليه ” التنمية المستقلة ” التي تعني التحرر من قيود التبعية المالية والاعتماد على الموارد الاقتصادية الطبيعية في البلاد دون الاعتماد على دعم أحد ٱخر أو جهة ما ، حتى تحظى بالجدوى الاقتصادية والمشاريع التنموية المحلية منها والاستثمارية سواء كانت مشاريع صغيرة ام كبيرة مما يبين لنا مدى أهمية المسائل التنموية في ظل هذا الإرباك السياسي الذي يشهده عالمنا اليوم ، بالتنمية اليوم تلعب دوراً رئيسياً في الإنفاق على البحوث العلمية والتعليم والطبابة ورسم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لتحمي المواطن من البطالة وتوفر له الخدمات المجتمعية ..ولا ننسى هنا من وضع السياسات المالية أيضاً لمواجهة الأزمات الاقتصادية كالركود والكساد ، وسخر السياسات النقدية لمواجهة التطورات الاقتصادية بما يتناسب مع توفير الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو إلى الأمام وتشجيع الصادرات وإلاءها أهمية قصوى .وتطبيق كل ما ذكرناه من سياسات في التنمية والاقتصاد هي نتاج فكر سياسي ناضج ، وهذا ما نبحث عنه لضمان النجاح .
وكما يقول المثل الشعبي ( الرجل المناسب في المكان المناسب)
